الشيكات والسندات لأمر
دراسة الشيك المرتجع أو السند لأمر، وتحديد مسار المطالبة به أو تنفيذه.
عميل لم يسدد أو شيك مرتجع؟ نراجع مستندات الدين والدفعات، ونحدد المسار المناسب: تسوية أو مطالبة قضائية أو تنفيذ.
اطلب الخدمة المناسبة لطلبك مباشرة من المكتب.
دراسة الشيك المرتجع أو السند لأمر، وتحديد مسار المطالبة به أو تنفيذه.
الخلافات بين الشركاء حول الإدارة والأرباح والتخارج وتصفية الشركة.
المطالبة بتنفيذ العقد أو فسخه، والتعويض عن الإخلال بالالتزامات التعاقدية.
اتصل بنا أو أرسل ملخصًا قصيرًا عبر واتساب: نوع طلبك ومجاله، ومرحلة القضية وأي موعد قريب.
نراجع طلبك ونوضح لك الخدمة المناسبة والمستندات المطلوبة وتفاصيل العمل قبل أي التزام.
بعد الاتفاق واستكمال المتطلبات نبدأ العمل، ونطلعك على مستجدات قضيتك أولًا بأول.
قد يكون الملف فواتير توريد لم تُدفع، أو مقابل خدمات، أو مستخلص مقاول، أو شيكًا مرتجعًا. البداية هي تحديد الطرف الملتزم بالدفع، وسبب الاستحقاق، والرصيد بعد الدفعات والخصومات، والمستندات المؤيدة.
أرسل ملخصًا بهذه البيانات واذكر أي دعوى أو طلب تنفيذ قائم. يوضح المكتب الخدمة المناسبة وأتعابها قبل التكليف؛ ولا يعني التواصل قبول القضية أو بدء إجراء نيابة عنك.
يفرق نظام التنفيذ بين إثبات المطالبة والتنفيذ بموجب سند مستوفٍ للشروط. لا تتحول كل فاتورة أو اتفاق موقع إلى سند تنفيذي بمجرد توقيعه.
| المستند المتاح | ما يُفحص قبل اختيار الإجراء |
|---|---|
| حكم قضائي | قابليته للتنفيذ والجهة المختصة ومقدار الحق المتبقي |
| شيك أو سند لأمر | الشروط النظامية وصفة الحامل والاستحقاق والسداد والمواعيد |
| محضر صلح | صدوره أو اعتماده من الجهة المخولة واكتسابه الصفة التنفيذية |
| عقد أو إقرار موثق | نوع التوثيق والالتزام المحدد وقابليته للتنفيذ |
| فواتير ومراسلات تسليم | كفايتها لإثبات الحق والمسار القضائي المناسب |
عند توافر سند تنفيذي صالح، يُفحص تقديم طلب التنفيذ. وفي غير ذلك قد يلزم إثبات الحق بدعوى أو فحص شروط أمر الأداء. وجود نزاع أو شرط تحكيم أو طرف أجنبي قد يؤثر في المسار.
نُشر نظام التنفيذ الجديد في 1 مايو 2026، ونص على العمل به بعد مضي 180 يومًا من النشر. لم تكن المدة قد اكتملت عند تحديث هذه الصفحة في 20 أكتوبر 2026. يُراجع النظام النافذ واللائحة والأحكام الانتقالية في تاريخ الإجراء، خصوصًا للسندات الورقية والطلبات السابقة.
نراجع العقد والفواتير والتسليم والدفعات والمراسلات والاعتراضات، ونحدد النواقص والرصيد المطلوب. تختلف قوة الإثبات عن إمكان التحصيل الفعلي من أموال المدين.
يمكن أن يشمل العمل إعداد المطالبة السابقة للإجراء عند لزومها، ومراجعة وسيلة إرسالها ومهلتها، أو التفاوض على تسوية. تُضبط التسوية بالمبلغ والدفعات والضمانات وأثر المخالصة والتوثيق المناسب.
يحدد الاتفاق هل يشمل إعداد الطلب فقط أم التمثيل والمتابعة. في التنفيذ تُراعى متطلبات وزارة العدل للتقديم عبر ناجز، ومنها المستندات والبيانات والوكالة اللازمة عند التقديم بواسطة وكيل.
قد تشمل المتابعة طلب الإفصاح والحجز وفق شروط النظام والقرارات الصادرة، مع مراعاة الأموال المستثناة وحقوق الغير. الإجراءات التي تمس المدين لا تصدر آليًا باختيار المحامي، ولا تضمن سداد الدين. كما لا نعرض إيقاف الخدمات العامة وسيلة تلقائية لتحصيل كل دين.
في الشيكات، تُفحص أي شبهة جزائية على نحو مستقل عن طلب تحصيل المبلغ، دون استخدام التهديد بعقوبة غير متحققة أساسًا للتفاوض.
لا نضع جدولًا أسبوعيًا مضمونًا للتحصيل؛ فالتبليغ وقرارات المحكمة والمنازعات وتوافر الأموال عوامل تختلف من ملف إلى آخر.
قد تؤثر المدد النظامية في سماع الدعوى أو قبول الطلب بحسب نوع الحق أو السند وتاريخه والاستثناءات ذات الصلة. لا توجد مدة واحدة لجميع الديون، ولا يصح وصف انقضاء كل مدة بأنه سقوط تلقائي لأصل الحق.
اختر الدليل الأقرب إلى مستنداتك:
اذكر قيمة الرصيد ونوع المستند واعتراض الطرف الآخر إن وجد. تجنب إرسال كلمات المرور أو رموز الدخول؛ يوضح المكتب ما يحتاج إليه من مستندات وصلاحيات.
اتصل بالمكتب أو أرسل ملخصًا قصيرًا عبر واتساب، ونحدد معك الخدمة المناسبة والخطوة التالية.