تنفيذ الأحكام والسندات

ما المستند الذي تريد تنفيذه؟

جهّز نسخة الحكم أو السند، وبيانات الأطراف، وتاريخ الاستحقاق، وما يوضح السداد الجزئي والتسويات، وأرقام الطلبات السابقة. صلاحية السند للتنفيذ تختلف عن إمكان تحصيل الأموال فعليًا.

يمكن أن يشمل الفحص حكمًا قابلًا للتنفيذ، أو شيكًا، أو سندًا لأمر، أو محضر صلح معتمدًا، أو عقدًا موثقًا مستوفيًا للشروط. حكم التحكيم يحتاج إلى إجراءات تنفيذه المقررة، والحكم الأجنبي يخضع لشروطه واتفاقياته ذات الصلة.

لا يكفي توقيع اتفاق صلح خاص أو تسمية مستند «عقدًا موثقًا» للجزم بصفته التنفيذية. كما تخضع الأحكام الداخلة في اختصاص التنفيذ أمام ديوان المظالم لنظامها ومسارها الخاص، فلا تُعامل تلقائيًا مثل طلبات محاكم التنفيذ التابعة لوزارة العدل.

ما النظام الذي يطبق على طلبك؟

عند تحديث الصفحة في 20 أكتوبر 2026، لم تكن قد اكتملت مدة 180 يومًا التي حددتها المادة 65 لنفاذ نظام التنفيذ الجديد المنشور في 1 مايو 2026. يلزم فحص النظام النافذ واللائحة والأحكام الانتقالية في تاريخ الإجراء.

لا تُنقل تدابير من النظام الجديد إلى طلب سابق على نفاذه دون تحقق، ولا يُفترض بطلان السندات الورقية أو الطلبات القائمة بمجرد نشره. راجع دليل تنفيذ السند لأمر لتجهيز ملف الدائن.

كيف يمكن أن يتولى المكتب المتابعة؟

1. فحص السند والرصيد

نراجع الصفة التنفيذية والاستحقاق وبيانات الأطراف والدفعات والطلبات السابقة. إذا كان المستند يحتاج أولًا إلى إثبات الحق، نوضح ذلك ضمن تقييم المسار.

2. تجهيز الطلب والصلاحيات

توضح وزارة العدل في خدمة تقديم طلب تنفيذ متطلبات تشمل الآيبان الفعال باسم طالب التنفيذ، والبيانات والمرفقات المناسبة، ووكالة سارية بصلاحياتها عند التقديم بواسطة وكيل. لا يحتاج المكتب إلى كلمة مرور حسابك أو رمز الدخول.

3. متابعة التبليغ والاستكمال

تُراجع ملاحظات الطلب والبيانات الناقصة والتبليغات والقرارات. يبدأ احتساب أي مهلة وفق سبب بدايتها الذي يحدده النظام والملف؛ لا تُحسب مدة التحصيل من يوم إرسال المستندات للمكتب.

4. طلب الإجراءات الملائمة ومتابعة نتائجها

قد يشمل العمل طلب الإفصاح عن الأموال والحجز عليها وتنفيذ ما يصدر من قرارات، في حدود الدين وبمراعاة الاستثناءات وحقوق الغير. الحجز على الراتب أو الأصل ليس إجراءً مطلقًا على كامل المال.

لا نعد بإيقاف الخدمات العامة أو منع السفر أو الحبس أو غرامة يومية كأثر تلقائي لكل دين. لكل تدبير أساسه وشروطه والجهة المختصة بإصداره. وقد ألغت وزارة العدل النص اللائحي المتعلق بإيقاف الخدمات الإلكترونية الحكومية؛ فلا يصح تسويقه وسيلة ضغط عامة.

5. تحديث المطالبة عند السداد أو التسوية

يُوثق ما تم دفعه ويُحدّث الرصيد وتُراجع آثار التسوية على الطلب. أما منازعة جديدة أو دعوى مستقلة فقد تحتاج إلى تكليف إضافي يوضح أعمالها وأتعابها.

الملفات التي تحتاج فحصًا إضافيًا

لا نضع نسبة استرداد أو مدة محددة قبل فحص هذه العناصر، ولا نضمن النتيجة بعد الفحص.

الأتعاب والتكاليف وما يمكن المطالبة به

اطلب عرضًا يحدد هل يشمل العمل مراجعة السند، أو تقديم الطلب، أو متابعة التنفيذ، أو الرد على منازعة. يوضح دليل أتعاب المحامي في القضايا المالية الفرق بين الأتعاب والتكاليف القضائية والمصروفات.

لا تضف زيادة على الدين لمجرد التأخر. تستثني المادة 178 من نظام المعاملات المدنية الالتزام النقدي من التعويض المحدد مقدمًا. وأي طلب مستقل يتعلق بضرر أو مصروفات يحتاج إلى أساس وإثبات وتقدير الجهة المختصة.

اطلب مراجعة السند والخطوة التالية

أرسل نوع السند وقيمة الرصيد ومرحلة الطلب وآخر ملاحظة أو قرار. يحدد المكتب متطلبات المراجعة ونطاق المتابعة وأتعابها قبل البدء.

نسّق مراجعة ملف التنفيذ عبر واتساب

اتصال مباشر: 966561975085