الشيك المرتجع في السعودية 2026: التنفيذ والعقوبات النظامية

١٧ أبريل ٢٠٢٦٤ دقائق قراءةأحمد بن ناصر المالكي
الشيك المرتجعشيك بدون رصيدنظام الأوراق التجاريةتحصيل الشيكاتالمحكمة التجارية
شارك:

الشيك رجع بلا رصيد؟ هذه خياراتك النظامية

استلمت شيكاً وقدمته للبنك، فرفض الصرف وأعاده إليك بشهادة (عدم وجود مقابل وفاء كافٍ). هذه اللحظة تفتح أمامك مسارين متوازيين: مطالبة مدنية لاستيفاء المبلغ، ودعوى جزائية لإيقاع العقوبة على الساحب. الشيك المرتجع في السعودية ليس مجرد ورقة فقدت قيمتها — بل سند تنفيذي يمنحك قوةً تنفيذية مباشرة دون الحاجة إلى حكم قضائي مُسبق.

ينظم التعامل مع هذه الحالات نظامُ الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 11/10/1383هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار من وزارة التجارة. وقد عزّزت تعديلات نظام التنفيذ عام 1433هـ قوة الشيك التنفيذية، فباتت المطالبة به أسرع من كثير من الأوراق التجارية الأخرى.


الأفعال المجرّمة في المادة 118 من نظام الأوراق التجارية

استناد نظامي

نظام الأوراق التجاريةالمادة الثامنة عشرة بعد المائة

تُجرّم هذه المادة — بحسب ما أوردته المصادر القانونية — جملةً من الأفعال المتعلقة بالشيك، أبرزها: سحب شيك لا يقابله رصيد قائم قابل للسحب، واسترداد جزء من مقابل الوفاء بعد إصدار الشيك بحيث لا يتبقى ما يفي بقيمته، وأمر المسحوب عليه بإيقاف الصرف في غير الأحوال المأذون بها نظاماً، وتعمّد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، فضلاً عن تظهير الشيك أو تسليمه للغير مع العلم بعدم وجود رصيد. وقد قرّر النظام لهذه الأفعال عقوبةَ السجن مدةً لا تزيد على ثلاث سنوات، أو غرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بكلتا العقوبتين معاً، مع تشديد العقوبة في حال العَوْد خلال ثلاث سنوات. يُرجى مراجعة النص الرسمي على المصدر.

شرط سوء النية

العقوبة الجزائية لا تُطبّق تلقائياً بمجرد رفض الصرف؛ بل يُشترط إثبات (سوء النية) لدى الساحب. ومع ذلك، فإن تكرار رفض البنك أو معرفة الساحب بعدم وجود رصيد عند الإصدار قرائن قوية يعتد بها القضاء.


مسار تنفيذ الشيك المرتجع: المطالبة المدنية

يتميّز الشيك بأنه سند تنفيذي وفق نظام التنفيذ السعودي. ما يعنيه ذلك عملياً: لا تحتاج إلى استصدار حكم قضائي، بل تتقدم مباشرةً إلى قاضي التنفيذ. خطوات المسار:

١. استلم شهادة عدم الصرف الرسمية من البنك المسحوب عليه. تتضمن الشهادة سبب الارتجاع وتاريخه.

٢. ادخل إلى منصة ناجز بحساب النفاذ الوطني الموحد.

٣. اختر خدمة (طلب تنفيذ) ثم حدّد نوع السند: (شيك).

٤. أدخل بيانات المنفذ ضده (الساحب) وأرفق صورة الشيك وشهادة عدم الصرف.

٥. سدّد رسوم التنفيذ إلكترونياً.

٦. يُصدر قاضي التنفيذ أمراً بالتنفيذ، يُبلَّغ به المدين خلال خمسة أيام للسداد الطوعي.

٧. عند عدم السداد، تُفعّل إجراءات الحجز التحفظي على الحسابات والأصول، ومنع السفر، والإفصاح عن الأصول.


مسار العقوبة الجزائية: البلاغ للنيابة العامة

بالتوازي مع المطالبة المدنية، لك أن ترفع دعوى جزائية بموجب المادة 118. المسار:

١. تقديم بلاغ رسمي للنيابة العامة مرفقاً به الشيك الأصلي وشهادة عدم الصرف.

٢. تحقيق النيابة مع الساحب والتحقق من سوء النية.

٣. إحالة القضية إلى المحكمة الجزائية المختصة إذا توفرت أركان الجريمة.

٤. صدور الحكم بالسجن أو الغرامة أو كليهما، مع إمكانية الحكم بالرد أيضاً.

لا تنازُل بعد الإحالة

بعض الحقوق الخاصة في جرائم الشيك يُمكن أن ينطفئ فيها وجه الدعوى الجزائية بالصلح قبل الإحالة. بعد إحالة القضية للمحكمة، يصبح النزاع حقاً عاماً لا يقبل التنازل كاملاً. استعجل القرار قبل التحويل.


مقارنة: الدعوى المدنية مقابل الدعوى الجزائية

المعيارالدعوى المدنية (تنفيذ)الدعوى الجزائية
الهدفاستيفاء قيمة الشيكعقوبة الساحب
الجهة المختصةقاضي التنفيذالمحكمة الجزائية
السرعةأسرع (سند تنفيذي)أطول (تحقيق + محاكمة)
المخرجاتسداد + منع سفر + حجزسجن وغرامة
إثبات سوء النيةغير لازملازم
إمكان السير بالتوازينعمنعم

شروط قبول الشيك سنداً تنفيذياً

لا يُقبل كل شيك للتنفيذ المباشر. يشترط قاضي التنفيذ:

  • أن يكون الشيك مستوفياً لأركانه النظامية (التاريخ، المبلغ بالحروف والأرقام، التوقيع، اسم المستفيد).
  • تقديم شهادة رفض رسمية من البنك المسحوب عليه خلال المدة النظامية.
  • ألّا يكون الشيك قد سقط بالتقادم.
  • ألّا يكون هناك نزاع جدي على أصل الالتزام.
احتفظ بنسخة مطابقة للأصل

أودع الشيك الأصلي لدى المحكمة ولا تُسلّمه لأحد قبل استيفاء حقك. تقديمه مرتين لبنوك مختلفة، أو فقدانه، قد يُضعف موقفك النظامي.


العَوْد وتشديد العقوبة

إذا عاد الساحب إلى ارتكاب أي من الأفعال المذكورة في المادة 118 خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم، شُدّدت العقوبة لتصل إلى السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو غرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو كلتيهما معاً. هذا التشديد يعكس حرص المُنظّم على ردع العبث بالأوراق التجارية، كونها عصب الثقة في المعاملات التجارية.


متى تلجأ للمحكمة التجارية بدلاً من التنفيذ؟

إذا دفع الساحب بوجود نزاع جدي على أصل الدين، أو أنكر توقيعه، أو ادّعى أن الشيك صدر كضمان لا وفاء، فقد يُحيل قاضي التنفيذ القضية إلى المحكمة التجارية للفصل في موضوع النزاع قبل الاستمرار في التنفيذ. في هذه الحالة تدخل في مسار قضائي كامل يستلزم تمثيلاً قانونياً متخصصاً.


مقالات ذات صلة


احجز استشارتك القانونية

هل تحتاج إلى مشورة متخصصة في تنفيذ شيك مرتجع أو رفع دعوى جزائية؟ تواصل مع مكتب المحامي أحمد بن ناصر المالكي مباشرةً عبر واتساب: 966561975085

الأسئلة الشائعة

الشيك المرتجع هو الشيك الذي قدّمه حامله للبنك المسحوب عليه فرُفض صرفه لسبب من الأسباب، أبرزها عدم كفاية الرصيد، أو إيقاف الصرف، أو تعمّد تحرير الشيك بطريقة تمنع صرفه. يصدر البنك في هذه الحالة شهادة رسمية تُعرف بـ(إفادة عدم الصرف) تُثبت واقعة الارتجاع.

وفق المادة 118 من نظام الأوراق التجارية، يُعاقب من يُصدر شيكاً لا يقابله رصيد قائم قابل للسحب بالسجن مدةً لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بكلتا العقوبتين. وتتشدد العقوبة في حال العَوْد.

يمكنك سلوك الطريقين معاً بالتوازي. الدعوى الجزائية تهدف إلى عقوبة الساحب وتُقام أمام المحكمة الجزائية بعد تقديم بلاغ للنيابة العامة. أما المطالبة بقيمة الشيك فتُرفع أمام قاضي التنفيذ مباشرةً باعتبار الشيك سنداً تنفيذياً.

نعم، اعتمد نظام التنفيذ الشيك المستوفي لشروطه النظامية سنداً تنفيذياً، ما يعني إمكانية تقديمه مباشرةً إلى قاضي التنفيذ عبر منصة ناجز دون الحاجة إلى استصدار حكم قضائي مُسبق، شريطة أن يكون الشيك مستوفياً لأركانه النظامية.

حدّد نظام الأوراق التجارية مدداً للتقادم تختلف بحسب طبيعة الرجوع. دعوى الحامل ضد المظهرين والساحب تسقط بعد مرور مدة قصيرة نسبياً من تاريخ الامتناع عن الوفاء، فيما تختلف المدد في حالات الرجوع المتبادل بين الملتزمين. يُنصح برفع الدعوى مبكراً.

تدخل على منصة ناجز بحساب النفاذ الوطني، وتختار خدمة (طلب تنفيذ)، ثم تُدرج بيانات المدين، وتُرفق صورة الشيك وشهادة عدم الصرف من البنك، وتسدد الرسوم. يُصدر قاضي التنفيذ أمراً بالتنفيذ تُرفق به إجراءات الحجز ومنع السفر إن لزم.

لا يجوز للساحب إيقاف صرف الشيك إلا في حالات محددة نظاماً، كفقد الشيك أو سرقته أو إفلاس الحامل. ما عدا ذلك يُعد إيقاف الصرف من الأفعال المجرّمة وفق المادة 118 ويُعاقب فاعله بذات عقوبة الشيك بدون رصيد.

شعار مكتب المحامي أحمد بن ناصر المالكي

بقلم

مكتب المحامي أحمد بن ناصر المالكي

مكتب محاماة واستشارات قانونية في المملكة العربية السعودية، متخصص في قضايا العمل والأحوال الشخصية والتجارية والعقارات والجرائم المعلوماتية. نقدم خدماتنا بمنهجية قانونية راسخة وبأعلى معايير المهنية والسرية.

تعرف على منهجيتنا ←

هل وضعك القانوني يحتاج لمتابعة؟

احجز استشارتك القانونية مع المكتب

تواصل عبر واتساب

مقالات ذات صلة