فض الشراكة وعزل الشريك في السعودية 2026: الإجراءات النظامية

١٧ أبريل ٢٠٢٦٤ دقائق قراءةأحمد بن ناصر المالكي
فض الشراكةعزل الشريكنظام الشركاتتخارج الشريكتقييم الحصص
شارك:

شراكتك تحولت إلى نزاع؟ هذه خياراتك

بدأت الشراكة باتفاق وطموح ورؤية مشتركة، ثم تبدّل الأمر: خلافات على القرارات، سوء إدارة، انسحاب أحد الشركاء عن الواجبات، أو صراع على توجّه الشركة. فض الشراكة وعزل الشريك المُخل من أدق الإجراءات في النظام السعودي، وتتطلب توازناً بين حماية حقوق الشريك المتضرر، والحفاظ على استمرارية المنشأة، ومنع الإضرار بالدائنين والموظفين.

في هذا الدليل نُفصّل الإطار النظامي لفض الشراكة وعزل الشريك، ومسارات التخارج الودي والقضائي، وآليات تقييم الحصص، ومتى تلجأ إلى المحكمة التجارية أو التحكيم.


الإطار النظامي لفض الشراكة

استناد نظامي

نظام الشركاتأحكام انقضاء الشركة وتخارج الشركاء

صدر نظام الشركات الجديد بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ، ليحل محل النظام السابق ويُقدّم — وفقاً للمصادر القانونية — إطاراً محدّثاً لأحكام انقضاء الشركات وتخارج الشركاء. يُنظّم أسباب الانقضاء كانتهاء المدة، أو تحقق الغرض، أو الفسخ الاتفاقي، أو الفسخ القضائي. كما ينص على آليات عزل المدير والشريك المُخل، وتقييم الحصص، وحقوق الدائنين عند التصفية. يختلف التطبيق بحسب الشكل النظامي للشركة (ذات مسؤولية محدودة، مساهمة، تضامنية، توصية). يُرجى مراجعة النص الرسمي للتفاصيل.

أهمية عقد التأسيس

كثير من قضايا فض الشراكة تُحسم بالعودة إلى عقد التأسيس نفسه؛ فبنوده المتعلقة بالتصويت، وحق الأولوية، والخروج القسري، وتسوية النزاعات هي الخط الأول للحل. استثمارك في صياغة عقد تأسيس محكم يوفر عليك مستقبلاً نزاعات طويلة.


أسباب انقضاء الشركة وفض الشراكة

تنقسم أسباب الانقضاء إلى فئتين:

الأسباب الطبيعية:

  • انتهاء المدة المحددة في عقد التأسيس.
  • تحقق الغرض الذي أُسست من أجله الشركة أو استحالته.
  • هلاك معظم رأس مال الشركة بحيث يتعذّر الاستمرار.
  • اندماج الشركة في أخرى.
  • تحويل الشكل القانوني.

أسباب النزاع والإخلال:

  • اتفاق الشركاء على حل الشركة.
  • فسخ قضائي بسبب إخلال جوهري.
  • صدور حكم بشهر الإفلاس.
  • سحب الترخيص أو شطب السجل التجاري.
  • وفاة أحد الشركاء في شركات الأشخاص إذا لم يتفق على خلاف ذلك.

عزل المدير الشريك: قاعدتان مختلفتان

يضع النظام قاعدتين لعزل المدير بحسب مصدر تعيينه:

طريقة التعييننصاب العزلملاحظات
معين في عقد التأسيسإجماع الشركاء أو حكم قضائي لسبب مشروعحماية أكبر للشريك المدير
معين في قرار أو عقد مستقلالأغلبية العددية للشركاءيمكن تعديل النسبة بالعقد
العزل التعسفي يُرتّب تعويضاً

عزل المدير لغير سبب مشروع يُرتّب على الشركة أو الشركاء تعويض المدير عن الأضرار الناتجة عن العزل، خاصة إذا كان تعيينه لمدة محددة أو تضمن العقد ضماناً بعدم العزل دون سبب. استشر قبل إصدار قرار العزل.


مسار التخارج الودي

المسار المفضل دائماً هو التخارج الودي لقصره وتكلفته المنخفضة:

١. التفاوض الأولي: اجتماع الشركاء للاتفاق على مبدأ التخارج ومعايير التقييم.

٢. تعيين خبير محاسبي مستقل: لتقدير القيمة العادلة للحصص.

٣. تحرير اتفاق تخارج: يتضمن السعر، والجدول الزمني، والإقرار بالمخالصة.

٤. انعقاد الجمعية العامة: تصدر قراراً بتعديل عقد التأسيس ونسب الشركاء.

٥. التوثيق لدى كاتب العدل: لإسباغ الصفة الرسمية على التعديل.

٦. تعديل السجل التجاري: عبر منصة المركز السعودي للأعمال.

٧. النشر في الجريدة الرسمية: إذا اقتضى الأمر.


حق الأولوية للشركاء الحاليين

من الأحكام المهمة في أغلب عقود التأسيس: حق الأولوية (Right of First Refusal). إذا رغب شريك في بيع حصته لطرف خارجي، يجب:

  • إخطار باقي الشركاء كتابياً بنيّته.
  • عرض الحصة عليهم بنفس الشروط والسعر المُقدّم من الخارجي.
  • إعطاؤهم مدة نظامية للرد (عادة 30 يوماً).
  • في حال عدم قبولهم، يحق له البيع للخارجي بذات الشروط.

هذا الحق يُحافظ على تركيبة الشركاء ويمنع دخول شركاء غير مرغوب بهم دون موافقة.


مسار الفسخ القضائي

حين يتعذّر التفاوض الودّي، يُصبح القضاء الطريق:

أولاً — استنفاد الحل الودي: توثيق محاولات التسوية كدليل حسن النية.

ثانياً — رفع دعوى أمام المحكمة التجارية: صحيفة الدعوى تتضمن طلب الفسخ وتحديد الأسباب.

ثالثاً — إجراءات تحفظية: طلب الحجز على الأصول أو تعيين حارس قضائي إذا تطلّب الأمر.

رابعاً — تعيين خبير من المحكمة: لتقييم الحصص وفحص السجلات.

خامساً — صدور الحكم بالفسخ: يتضمن مسار التصفية وتوزيع الحصص.

سادساً — التنفيذ: عبر قاضي التنفيذ.


تقييم حصة الشريك المتخارج

يُعدّ التقييم من أشد نقاط النزاع. عناصره:

العنصرتفاصيل
الأصول الثابتةعقارات، آلات، مركبات — بسعر السوق
الأصول المتداولةنقد، مدينون، مخزون
الخصومديون البنوك، الموردون، الضرائب
الأصول غير الملموسةعلامة تجارية، براءات، شهرة
الأرباح المحتجزةأرباح لم توزع بعد
التزامات طويلة الأجلإيجارات، قروض، ضمانات

تُخصم نسبة حصة الشريك من صافي الأصول، وقد تُعدّل بناءً على شروط العقد (كخصم الشهرة في حالات محددة).


الدعاوى المتصلة بفض الشراكة

أحياناً لا تكفي دعوى الفض وحدها. دعاوى متفرعة شائعة:

  • دعوى المحاسبة: لإلزام الشريك المدير بتقديم الحسابات.
  • دعوى رد حصة مُستولَى عليها: حين يُخرج شريك أرباحاً لنفسه خفيةً.
  • دعوى منع التنافس: لمنع شريك خارج من منافسة الشركة.
  • دعوى إبطال تصرفات ضارة: لإبطال بيوع صورية أو عقود مشبوهة.
الأدلة تُصنع مبكراً

قبل رفع الدعوى، وثّق كل شيء: محاضر الاجتماعات، المراسلات، التحويلات المالية، قرارات الشركاء. الأدلة الرقمية والمكتوبة هي ما يُحدّد مصير قضيتك.


مقالات ذات صلة


احجز استشارتك القانونية

هل تواجه نزاعاً مع شريك وتحتاج مشورة في مسار التخارج؟ تواصل مع مكتب المحامي أحمد بن ناصر المالكي مباشرةً عبر واتساب: 966561975085

الأسئلة الشائعة

تتعدد الأسباب بين ودّية ونزاعية؛ فقد يكون الفض بانتهاء مدة الشركة، أو تحقق غرضها، أو اتفاق الشركاء على التخارج، أو فسخ قضائي بسبب الإخلال بالالتزامات. كذلك يُعد الإفلاس أو تجميد الشركة لفترة طويلة من أسباب الفض.

إذا كان المدير شريكاً معيناً في عقد التأسيس لا يُعزل إلا بإجماع باقي الشركاء أو بحكم قضائي لسبب مشروع. أما إذا كان معيناً في عقد مستقل عن عقد التأسيس فيُعزل بالأغلبية العددية للشركاء ما لم يُقيَّد العقد ذلك.

الفسخ الإرادي يحدث باتفاق الشركاء أو بإعلان أحدهم الرغبة في التخارج وفق شروط العقد. أما الفسخ القضائي فيحدث بحكم محكمة بسبب إخلال جوهري من شريك، أو نزاع يُعطّل الإدارة، أو استحالة استمرار الشركة.

تُقيَّم الحصة وفق القيمة العادلة للشركة وقت التخارج، تأخذ في الاعتبار الأصول الثابتة والمتداولة، والديون، والمخزون، والشهرة التجارية. يُعيَّن خبير محاسبي مستقل لإجراء التقييم، ويُطبّق النصاب المتفق عليه في عقد التأسيس.

لا يُجبر الشريك على البيع خارج نطاق آليات نظامية محددة؛ كاستخدام شرط الخروج القسري (Drag-Along) إن وُجد في العقد، أو بحكم محكمة في حالات الإخلال الجوهري. الحل الأمثل التفاوض الودّي أو اللجوء للتحكيم.

المحكمة التجارية هي المختصة بدعاوى فض الشراكة وتخارج الشركاء في الشركات التجارية، ما لم يوجد شرط تحكيم في عقد التأسيس يُحيل النزاع إلى مركز تحكيم. يجب استنفاد آليات الحل الودي داخل الشركة أولاً حيثما أمكن.

تتفاوت المدة بحسب تعقيد النزاع وتعاون الأطراف؛ فالقضايا الودية المتفق عليها تُحسم خلال أشهر، بينما تستغرق القضايا المتنازع على تقييم الحصص سنة أو أكثر خاصةً عند الاستعانة بخبراء محاسبيين وتقارير مضادة.

شعار مكتب المحامي أحمد بن ناصر المالكي

بقلم

مكتب المحامي أحمد بن ناصر المالكي

مكتب محاماة واستشارات قانونية في المملكة العربية السعودية، متخصص في قضايا العمل والأحوال الشخصية والتجارية والعقارات والجرائم المعلوماتية. نقدم خدماتنا بمنهجية قانونية راسخة وبأعلى معايير المهنية والسرية.

تعرف على منهجيتنا ←

هل وضعك القانوني يحتاج لمتابعة؟

احجز استشارتك القانونية مع المكتب

تواصل عبر واتساب

مقالات ذات صلة